Mostrando 7 resultados

• رسالة من سالم بن ناصر وسالم بن محمد، إلى الإمام محمد بن عبدالله الخليلي(إمام المسلمين)، يسألونه حول ما أُمر به جباة الزكاة فيما إذ يأخذون نصف العُشر، أم العُشر من أموال الناس، وجواب الإمام أسفل الرسالة: بأن الذي لا ماء عنده إلا بالزجر يأخذون منهم نصف العُشر، أما الذين يسقون بالقعد(الإيجار) يأخذون منهم من كل خمسة عشر قرش قرشاً، وأما الذين يسقون بمائهم فعليهم العُشر تماماً.
• رسالة من الإمام محمد بن عبدالله الخليلي، إلى الشيخ سالم بن محمد بن علي، يعلمه بأن مرجع زكاة الأيتام لأحمد بن محمد بن عيسى لأن له حق عليه، فيطلب منه أن يبلغه إياها.
• رسالة من الإمام محمد بن

فتاوى ومسائل دينية معظمها صادرة عن مشايخ العلم في عمان تتناول مواضيع متعددة من أهمها: الزواج والطلاق وعتق العبيد والشفعة والبيع والقتل الخطأ والزنا واللعان وجماع الحائض وبيع الخيار وتغسيل الميت وغيرها، وثيقة تتحدث عن علم الفقه من جماع وقياس.

مراسلات بين السلطان فيصل بن تركي والقناصل الألمان تتعلق بالميراث مثل: طلب معلومات عن أشخاص توفوا في زنجبار وورثتهم في عمان أو العكس، وطلب إيصال حصص الميراث إلى مستحقيها في عمان وإرسال إيصالات الإستلام، وطلب ارسال ورثة من عمان إلى زنجبار لأجل استلام حصصهم من الميراث.

مراسلات متنوعة:

• رسالة من مجلس وزراء سلطنة عمان إلى السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- تتضمن توضيح الأسباب حول تأخير إرسال حوالة مالية بمصاريف السلطان لشهر مارس 1921م.

• رسالة مُرسلة من الشيخ سعيد بن ناصر الكندي تتضمن توكيل شخص يحضر له ""تمراً"" طلبه من الشيخ عيسى بن صالح الحارثي.

• رسالة مُرسلة إلى السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- تتضمن طلباً بمقابلته لشرح ظروف المُرسِل (طلب مساعدة).

• رسالة من السيد محمد صفا بك -رئيس تحرير جريدة العدل- إلى السلطان تيمور بن فيصل -سلطان مسقط وعمان- يطلب من جلالته التكرم بدفع قيمة الاشتراك الس

دعاوى بين الرعايا البريطانيين و إجراءات فصلها، وأوامر بالحضور إلى المحكمة، وبعض الأحكام القضائية، وإصدار القنصل أحكام في بعض القضايا.

وصايا ومراسلات متبادلة بين الإمام محمد بن عبدالله الخليلي - إمام عمان - وعدد من المشايخ تتعلق بالمواضيع الآتية:

• أوقاف مساجد وتعيين وكلاء عليها.
• محاسبة وكلاء أوقاف المساجد.
• فتاوى فقهية حول الطلاق، الحمل والإجهاض، صلاة التراويح، ومناسك الحج، وإقامة الحد الشرعي على السارق وغيره.

طلب البحث عن ورثة أشخاص متوفين، وتسليم ميراث للورثة المستحقين، وطلب التصرف في أموال متوفين.