Mostrando 105 resultados

عقود واقرارات بيع مزارع ومنازل ( أكواخ ) في منطقة شكشك للسنوات (1941 - 1949) معظمها مسجلة بإدارة التسجيل بدولة زنجبار مع ذكر مواقع المزارع والحدود الفاصلة بينها.

ملفات صادرة من إدارة التركات Probate and Administration بدولة زنجبار، مصدقة من محكمة زنجبار وبمبا، حول حصر تركات متوفين، ووصايا.

قوائم حصر مراسلات واردة لحكومة زنجبار في فترة حكم السلطان حمود بن محمد(سلطان زنجبار)، ومن قبله من سلاطين زنجبار، بعض هذه المراسلات واردة من قناصل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبعض منها وارد من قصر السلطان، ومحمية شرق أفريقيا، بالإضافة إلى مقالات واردة من جرائد ومجلات مصرية مثل: النيل، والمنار، والإخلاص، والهلال، وجريدة القاهرة.

ملف صادر من مكتب العمال بإدارة الزراعة في ويته، يتضمن شكاوى حول قطع أجور عمال مرضى، والتأكد من صحة ادعاءاتهم، ومطالبة بعضهم بالعودة للعمل، ونقل خبر حول إضراب اتحاد العمال في حكومة زنجبار عن العمل، وتوظيف عمال بالأجر اليومي في إدارة الزراعة بسبب الإضراب.

ملفات صادرة من إدارة التركات بدولة زنجبار، تتضمن حصر تركة وورثة، وتقرير بيع محصول جوز الهند من تركة شخص متوفى.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي الشيخ سعيد بن عبدالله العزري، التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مطالبة زوجة بنفقة وكسوة، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول الإدلاء بتصريح كاذب، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي المقيم التابعة لمحكمة جلالة ملكة بريطانيا في زنجبار، تتعلق بالإخلال بالنظام العام والتعدي على الغير، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

ملفات قضايا صادرة من المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة جلالة ملكة بريطانيا في زنجبار، حول سرقة ممتلكات الآخرين، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.

ملفات قضايا صادرة من المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة جلالة ملكة بريطانيا في زنجبار، حول قضايا الاخلال بالنظام العام، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.