تقديرات النصف الأول من سنة 1961م، لعائدات ونفقات محمية زنجبار، في قطاعات الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والزراعة، والموانئ، والشرطة، والسجون، ومكاتب البريد، وضرائب الدخل، وتخطيط المدن وغيرها.

ملاحق قانونية منشورة في الجريدة الرسمية لحكومة زنجبار، للأعوام 1962م و 1963م، تتضمن بعض القوانين والمراسيم الصادرة من حكومة السلطان عبدالله بن خليفة منها: علاوات الأرامل والأيتام، التعاون مع وزير الزراعة في زنجبار، التعرفة الجمركية، تصنيع وشراء وبيع وتصدير وحيازة واستخدام المتفجرات، وانتخابات المجلس التشريعي وغيرها.