مراسلات حول الأوضاع الصحية في منطقة الخليج وبحر عمان، وانتشار أمراض خطيرة ومعدية، كمرض الجدري وغيرها من الأمراض في سواحل بحر عمان، والمناطق الواقعة بين مسقط والبصرة، وقطر، والسواحل العثمانية، وجنوب إيران، وضرورة اتخاذ التدابير الصحية ومنها: توعية الناس، وإبقاء الحجاج القادمين من مسقط وحضرموت في الحجر الصحي، وإخضاع السفن للفحص والتأكد من خلو ركابها من الأمراض، وتأسيس إدارة صحية في منطقة العقير وغيرها، وإنشاء حجر صحي في مسقط، والمنامة، والبصرة، ومواقع صحية في الفاو بالعراق، والبصرة، والكويت، والبحرين، وإرساء تعميم للمكاتب العسكرية بخصوص التداوي من داء القلب.

مراسلات حول النفوذ العثماني في المنطقة، وتحديد حدود الدولة العثمانية والموانئ التي تتبعها وحمايتها، وتقوية علاقاتها مع القوى المحلية في ديار بكر بتركيا، والمناطق الواقعة على ساحل عمان، من خلال منح أوسمة ونياشين ودرجات تقديرية، ودفع مبالغ مالية لقبائل تلك المناطق، وقيام جزيرة مصيرة الواقعة بين حضرموت ومسقط برفع العلم العثماني، وتطور العلاقات بين الحبشة (أثيوبيا) والدولة العثمانية، وتقديم هدايا عبارة عن فيل، ومجموعة أطباق طعام مصنوعة من الخزف للسلطان عبدالحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية من والي الحجاز، وإرسال مصاحف وقف للساكنين في حضرموت، بتوجيهات من السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، ومتابعة الأعمال العثمانية في سواحل عمان وخليج البصرة، ومحاولة استمالة بعض مشايخ وأعيان المحميات البريطانية في اليمن نحو الدولة العثمانية، وطلب منح الجنسية العثمانية، وطلب السماح بالسفر إلى جيبوتي لخدمة الدولة العثمانية، والنزاع بين آل خليفة في البحرين، وآل سعود في السعودية، وتدخل الدولة العثمانية لحل النزاع، ومراسلات الدولة العثمانية مع ملوك وحكام العالم، تتضمن قرارات بتعيين الوزراء والسفراء وكبار الموظفين، ومطالبة فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من جهة اليمن.
وتقرير مرفوع للصدارة العظمى (رئاسة الوزراء العثمانية) عن أوضاع المناطق المطلة على بحر عمان، مع ذكر محاولات بريطانيا في عقد اتفاقيات مع هذه المناطق؛ لتأمين التبادل التجاري بين بريطانيا وميناء البصرة التابع للدولة العثمانية، وضياع حقوق الدولة العثمانية الملاحية في سواحل فارس وعمان، وسوء الأوضاع في اليمن وضرورة حمايتها، والعمل على تأمين موقع قطر، وحماية البصرة، بتوفير قوات عسكرية وسفن حربية للحماية، وادعاء فرنسا بأحقيتها في منطقة الشيخ سعيد الواقعة على مضيق باب المندب من ناحية اليمن، ومناقشة مجلس وزراء الدولة العثمانية طلب مشايخ عمان وأبوظبي ودبي والشارقة، مسألة السماح لهم برفع العلم العثماني على السفن، ومحضر اجتماع مجلس الوزراء بشأن مناقشة الخريطة التي توضح الممتلكات العثمانية والبريطانية، وقانون نظام التجنيد الإجباري، وتقرير حول الانجازات التي قام بها أحمد باشا في تنظيم الجيش العثماني، واللوائح الاصلاحية لإصلاح أوضاع جزيرة العرب، مع ذكر أسباب خروج أهالي الجزيرة العربية عن الدولة العثمانية، ومقال صحفي حول نفوذ الدولة العثمانية في الجزيرة العربية.

ومراسلات حول إصدار الحكومة الفرنسية خريطة توضح الحدود بين طرابلس الغرب التابعة للدولة العثمانية وتونس الخاضعة للنفوذ الفرنسي، واعتراض الدولة العثمانية على الخريطة لأنها لا تحدد بصورة واضحة المناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسي، وفيها تداخل بين مناطق نفوذ الدولة العثمانية، ويوجد في هذه الخريطة تجاوزات ضد ممتلكات الدولة العثمانية.

مجموعة وثائق ومراسلات تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول نفوذ الدولة العثمانية في زنجبار، وأوضاع السواحل والموانئ الأفريقية وموانئ الجزيرة العربية في ظل حكم الخديويين بمصر، والأوضاع في الحبشة(أثيوبيا)، وأوضاع المسلمين فيها، وعلاقتها مع المناطق المجاورة لها، وأهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للدولة العثمانية، وأمر بإرسال مدافع إلى زنجبار؛ لحماية المصالح التجارية والسياسية في أفريقيا، وحمايتهم من الأخطار الأجنبية، وعقد اتفاقية بين انجلترا وفرنسا حول زنجبار.
  • محضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول مؤتمر بروكسل لمنع تجارة الصيد في أفريقيا، واهتمام انجلترا وألمانيا بشرق أفريقيا والبصرة وبغداد.
• نشر خبر غير صحيح عن إرسال وفد إلى السفارة العثمانية في زنجبار؛ بهدف مساعدة ألمانيا في تحقيق أهدافها للوصول إلى شرق أفريقيا، وضرورة الرد على هذه الشائعات.
  • ترجمة لمجموعة من المقالات الصحفية الروسية والأوروبية والتي تتعلق بالعلاقات بين الدولة العثمانية وألمانيا في المجال العسكري.
• خبر عن إرسال الدولة العثمانية وفد لإفتتاح السفارة العثمانية في زنجبار، وضرورة تعيين سفير للدولة العثمانية وقنصل عثماني في زنجبار.
• مجموعة شكاوى وتحقيقات تتعلق بالإساءة للدولة العثمانية والتجسس عليها.
• تقرير عن مجريات الأحداث في الدول العربية وأمريكا وأوروبا وأفريقيا، وأشار التقرير أيضاً إلى ممتلكات البرتغال في زنجبار، وشراء أراضي في الأرجنتين بغرض تسكين اليهود فيها.

وتقرير يتناول الأوضاع في نجد وقطر والبصرة من الناحية العسكرية والأمنية والتدخلات البريطانية، وأهم المدن والموانئ والقبائل المشهورة في البصرة، وأهم الأحداث التي وقعت بسبب انتشار تجارة السلاح الممنوعة، ومقالات منشورة في جريدة التايمز البريطانية حول تجارة السلاح في عمان وخليج البصرة، وخبر صحفي في جريدة هندية حول القبض على إحدى السفن وهي تحمل كمية من السلاح من بومباي إلى مسقط، ومقالين عن الأوضاع في مقدونيا والأوضاع في الهند، حيث أشار المقال إلى وجود حركات تمرد ضد بريطانيا؛ نظراً لتوسع تجارة السلاح الممنوعة، وتقرير من ممثل الدولة العثمانية في مؤتمر بروكسل بخصوص إجراءات منع تجارة السلاح في السواحل الأفريقية.

مراسلات حول انتشار تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر في سواحل البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والموانئ التابعة للدولة العثمانية، ووصول سفن فرنسية محملة بالسلاح إلى مسقط، وضرورة اتخاذ إجرءات لضبط مسألة دخول السفن إلى ميناء مسقط، وقيام عدد من السفن التي تحمل العلم العثماني والإيراني بنقل السلاح بين مسقط والكويت، وفرض الكويت رسوم جمركية على ذلك، وإرسال أسلحة وذخيرة من مومباي إلى مسقط، ومدافع إلى زنجبار، وقيام بريطانيا وفرنسا بتهريب السلاح والاتجار به في قطر وعمان، وانتشار القراصنة في سواحل البحر الأحمر، وتهريب السلاح من جيبوتي إلى مسقط واليمن والحجاز، وقيام فرنسا بمصادرة شحنة أسلحة في جيبوتي بعد نقلها من ألمانيا إلى الحبشة (أثيوبيا)، وضرورة مخاطبة فرنسا نظراً لوقوع جيبوتي تحت حمايتها، ومقترح تأسيس مصدر معلومات للدولة العثمانية في جيبوتي، وحاجة مملحة الصليف في اليمن للباروت حتى يتم الاستمرار في استخراج الملح، واتخاذ إجراءات وتدابير لحماية السواحل والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنها توفير نقاط عسكرية وإمكانيات مادية لحماية سواحل البصرة والبحر الأحمر والسواحل اليمنية، والطرق الملاحية والتجارية والبحرية التابعة للدولة العثمانية، ومنع تجارة العبيد وتهريب السلاح ودخوله إلى الأراضي التابعة للدولة العثمانية بالطرق غير المشروعة عبر السفن البريطانية، وإنشاء إدارة جمارك في الكويت؛ للحد من التجارة غير المشروعة والتي تنشط في بحر عمان وخليج البصرة، وعقد الدولة العثمانية اتفاق مع فرنسا بمنع استخدام مراسي اليمن لتهريب السلاح من جيبوتي، وكذلك منع إدخال العبيد إلى اليمن، ومحاكمة قبيلة الزرانيق باليمن لقيامهم بتهريب السلاح والسطو على سفن تجارية بريطانية في البحر الأحمر، ومطالبة بريطانيا بتعويضات من الدولة العثمانية، وطلب الدولة العثمانية من إيطاليا إعداد لائحة تنظيم تجارة السلاح، وعقد اجتماع في لندن؛ لمناقشة السياسة البريطانية في سواحل خليج البصرة، ومناقشة إجراءات منع تهريب السلاح.

مراسلات حول التحركات البريطانية في بحر عمان وسواحل الخليج، وتوسعهم في الموانئ المطلة على خليج البصرة كميناء المحمرة وبوشهر، والأوضاع في منطقة خليج البصرة وبحر عمان، ومتابعة الدولة العثمانية لتلك التحركات، وضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية لمواجهة تلك التحركات، كإرسال قوات عسكرية لحماية المنطقة، ومناقصة شراء أطنان من الفحم لتزويد سفن حربية بريطانية تتحرك بين مسقط وخليج بوشهر، وطلب السلطان سعيد بن سلطان زيادة العشور على البضائع التجارية التي تدخل إلى بلاده، وقد يكون ذلك بدعم من بريطانيا، ومساعدة بريطانيا لعمان عندما حاول بعض العرب والترك تهديم بعض القلاع في مسقط، وبرقية بشأن توجه سفينة بريطانية من الهند إلى مسقط، محملة بالمدافع والذخيرة، وكذلك أدوات بناء ومبالغ، وتقديمها كهدية لحكومة مسقط، وذلك في إطار المساعدة في تحصين القلاع والحصون العمانية، واجتماع بريطانيا مع السلطان فيصل بن تركي لمناقشة موضوع تسليح الجيش بالسلاح وتدريبه على الأنظمة الحديثة، وموافقة السلطان فيصل بن تركي منح تسهيلات للسفن الفرنسية في ميناء جدة، ورفض بريطانيا ذلك، واتفاقيات بين بريطانيا والدولة العثمانية بخصوص مسألة سكة الحديد بين بغداد والخليج الفارسي، ومسألة حماية الكويت، واعتراف بريطانيا بالسلطة العثمانية على الكويت، والتعاون بين الكويت وبريطانيا في بناء ميناء بحري في الكويت، وقيام سفينة بريطانية بمصادرة أسلحة من ميناء الكويت التابع للدولة العثمانية، وتوجيهات عثمانية بضرورة التحقيق في الموضوع، ومحاولة بريطانيا دخول دبي، وقيام الأهالي بمنعهم مما أدى إلى حدوث معركة بين الطرفين، ومحاولتها أيضاً زرع الفتنة بين حكام الخليج، وتعيين ممثلين لشركة الهند الشرقية، وتحديدها كمية الفحم الذي تحصل عليه السفن في مسقط.

ومجموعة مراسلات وتقارير ومقالات صحفية حول سياسة وتحركات بريطانيا في خليج البصرة وبحر عمان، وضرورة الحفاظ على المصالح البريطانية في المنطقة، وتقرير عن الأوضاع في الكويت بعد عام 1870م، ومقالات منشورة بجريدة تايمز البريطانية حول خليج البصرة والكويت، وقصاصات صحفية بريطانية حول حصار مسقط، وعلاقات السلطان تركي مع بريطانيا وألمانيا، وسياسة ألمانيا تجاه فرنسا واسبانيا وبريطانيا، ورسوم النفط التركية وغيرها، وتقرير السياسة البريطانية في الجزيرة العربية، ودعم بريطانيا للسلطان تركي بهدف توسيع ممتلكاته، وتقرير يتناول أوضاع قطر وعلاقتها مع الدولة العثمانية، وعدم تبعية مسقط وقطر والبحرين للدولة العثمانية، ومقال منشور في جريدة ""ذا ستاندارد"" البريطانية، حول الحماية البريطانية للكويت، بناءً على اتفاقية وقعها الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا.

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للنفوذ الألماني في شرق أفريقيا، وتوقيع ألمانيا وانجلترا والنمسا وزنجبار اتفاقية على حماية سواحل جزيرة زنجبار، وتوقيع اتفاقية أخرى بين ألمانيا وانجلترا بخصوص قضية جزر صامو في أفريقيا، وتحديد ممتلكات وامتيازات الدولتين في شرق أفريقيا وخاصة في زنجبار، وطلب السفير الألماني مقابلة السلطان برغش بن سعيد؛ وذلك لعرض بعض التعليمات التي وصلت إليه من امبراطور ألمانيا والأمير بسمارك، والتي تشير إلى طلب المساعدة من الدول العثمانية فيما يتعلق بتسهيل المصالح التجارية في أفريقيا، وتوسيع المصالح الألمانية في شرق أفريقيا وزنجبار، وكذلك مراسلات حول تسيير بعض السفن الألمانية في إطار حماية السواحل الأفريقية، واعتماد مبالغ في ميزانية ألمانيا؛ لتوسيع نفوذها في شرق أفريقيا وزنجبار، وقيام الجمعية الألمانية لإسكان المهاجرين بشراء أراضي في شرق أفريقيا وزنجبار، على أن تكون تحت الحماية الألمانية، بموجب الاتفاقية الموقعة بين ألمانيا والسلطان برغش بن سعيد، وتنظيم مؤتمر برلين لمناقشة صلاحيات السلطان برغش في تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب في أراضيه، وتوقيع ألمانيا ممثلة بالشركة الألمانية لشرق أفريقيا اتفاقية مع السلطان خليفة بن سعيد، والتي تنظم العلاقة بين ألمانيا وزنجبار، وإعلان ألمانيا حمايتها على عدد من المناطق في شرق أفريقيا، ابتداءً من ويته شمالاً، وصولاً إلى كسمارى جنوباً.
وأخبار صحفية بخصوص وقوع خلاف بين ألمانيا والسلطان برغش بن سعيد؛ لرفضه التدخلات الألمانية والتحركات العسكرية في المنطقة، وأخبار عن توسع النفوذ الألماني في شرق أفريقيا وخاصة في زنجبار من خلال تقوية علاقتها مع سلاطينها، والتحركات الألمانية في زنجبار، وإرسال سفن حربية، وإرسال سفير ألماني لحماية المصالح الألمانية.
ومجموعة تقارير منها: تقرير للبرلمان الألماني حول السياسة الألمانية في شرق أفريقيا وبالأخص في زنجبار، وتقرير بخصوص قيام ألمانيا بتعديل لائحة قانون سياسة المستعمرات، وتقرير عن الأوضاع السياسية الخارجية لفرنسا وألمانيا وروسيا، والتطور السياسي في لوكسمبورغ، والوضع الاقتصادي في مصر، وتقرير بخصوص تقسيم الممتلكات التركية بين ثلاث امبراطوريات وهي فرنسا والنمسا وانجلترا، ورغبة ألمانيا وبريطانيا بإخضاع زنجبار لحمايتها، كما أن روسيا تبحث عن دور لها في أفريقيا، وتقرير حول نشاط أسبانيا في دول المغرب الاسلامية، وتشكيل جمعية لإدخال أهالي تلك المناطق إلى المسيحية.

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للنفوذ الروسي في شرق أفريقيا، وإرسال قوات عثمانية لمواجهة التحركات الروسية في المنطقة، والسياسة الأوروبية والروسية في التوجه نحو أفريقيا وخاصة زنجبار، ورغبة الدول الأوروبية في التوسع وبسط نفوذها في زنجبار، ومطالبة روسيا بتسليم أحد رعاياها المتواجدين في الأراضي العثمانية، وتعيين ممثل للامبراطورية الروسية في جيبوتي.

مراسلات حول متابعة الدولة العثمانية للوجود الفرنسي في المنطقة، وتعيين قنصل فرنسي في زنجبار، وطلب الموافقة على تمديد خط التلغراف البحري، ابتداءً من مارسليا بفرنسا، مرورا ًبديار بكر، ثم قناة السويس، وصولاً إلى جيبوتي، وسوف تستفيد فرنسا وانجلترا من هذا الخط؛ لأنه سيعود بفائدة مالية للدولة من خلال توفير مبالغ سنوياً، واحتجاز فرنسا لأحد الصيادين في جيبوتي؛ لقيامه بصيد الصدف، والمطالبة بعدم اعتراضه كونها تجارة غير ممنوعة، وبرقية بخصوص الادعاءات الفرنسية في سواحل عمان.

مراسلات وأوامر سلطانية بمنح أوسمة ونياشين من الدولة العثمانية لعدد من الأشخاص؛ تقديراً لخدماتهم وجهودهم في خدمة الدولة العثمانية ومنهم:

• منح القنصل الفرنسي في بوشهر، وقنصل بلجيكا في زنجبار، ومتصرف شهرزور بالعراق، وسام مجيدي من الدرجة الرابعة.
• منح أحد أعيان المنطقة الواقعة بين الدولة العثمانية وإيران تقدير عالي.
• منح شيخ المنتفق بالعراق وشيخ نجد وسام ملكي مجيدي من الدرجة الثانية.
• منح رئيس جمعية الهلال الأحمر ميدالية الهلال الأحمر العثماني، وقرار سلطاني بمنح سليمان الباروني وعثمان فؤاد ميدالية دونما الذهبية.
• منح شيوخ القبائل نياشين مجيدة من الدرجة الرابعة والخامسة.
  وقرار سلطاني بالموافقة على منح مواطني الدولة العثمانية أوسمة ونياشين من الدرجة الأولى، من أستراليا وإيطاليا والنمسا وإيران ورومانيا وزنجبار، لمواطني الدولة العثمانية.

مراسلات بين الدولة العثمانية وألمانيا وإنجلترا ولندن حول منع تجارة العبيد في سواحل أفريقيا، واتخاذ بعض الاجراءات في ذلك ومنها:

• تعميم صادر من الدولة العثمانية حول تنظيم مؤتمر وعقد اتفاقية في بروكسل في عام 1892م، بشأن منع تجارة العبيد، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء(مجلس الوزراء العثماني) حول متابعة تنظيم هذه الاتفاقية، وتأسيس إدارة ومجلس مالي في زنجبار نظراً لقربها من أماكن تجارة العبيد، وتتولى الإدارة الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، ومراقبة تلك التجارة بغرض منعها.
• توقيع الشركة الألمانية اتفاقية مع السلطان برغش بن سعيد(سلطان زنجبار)، تتعلق بمنع تجارة العبيد ومنع إدخال الأسلحة والاتجار بها.
• اتفاق ممثلو إيطاليا وإنجلترا وألمانيا في زنجبار على تحديد المنطقة التي يتم منع إدخال السلاح إليها، وإخراج العبيد منها، وهي قرب جزيرتي مافيا وسامو في جنوب ساحل زنجبار.
• إرسال اثنى عشر مدفع من زنجبار، وذلك بعد أن بدأت جمعية العبيد تزداد قوتها، الأمر الذي أدى إلى فتور العلاقة بين باريس واسطنبول(دار السعادة).
• تعاون بريطانيا مع مشايخ المناطق الواقعة بين عمان والبحرين؛ بهدف عقد اتفاقيات لمنع تجارة العبيد.
• اعتراض الدولة العثمانية على أحد المواد في الاتفاقية الموقعة بين إنجلترا وحكومة مسقط، بشأن منع بيع وشراء العبيد في الدول العربية، وطلب تعديل شروط الاتفاقية مع السلطان سعيد بن سلطان.
• اصدار بسمارك(مستشار ألماني) كتاب عن المصالح الألمانية في زنجبار، وتجارة العبيد، واقتراح تعيين سفير مقيم في زنجبار لمحاربة تجارة العبيد.
• تقرير بعنوان: ""أفريقيا"" جاء فيه أن زنجبار وبمبا من أكثر المناطق التي يتم فيها تحرير العبيد، ومقال آخر في صحيفة التايمز يتناول الأوضاع في أوغندا، ودور العرب في تجارة العبيد، والحملات التبشيرية في المنطقة، وكذلك نشر بعض الصحف خبر ضبط سفن فرنسية بجوار زنجبار محملة بالعبيد، وسجن ومحاكمة أشخاص في قضية قتل أحد العبيد.