عقود بيع أراضي لاستخدامها للأغراض العامة كإنشاء سوق للقرنفل، وإنشاء مدارس وغيرها. البعض منها مشتراه من قبل حكومة زنجبار. بعضها مرفق معها مخططات توضح الأراضي المذكورة والحدود الفاصلة بينها.

ملفات قضايا صادرة من المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول سرقة ممتلكات الاخرين، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.