مراسلات وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية حول موازنة اتفاقيات العقود، تتضمن ما يأتي:

• قرض مقدم لشركة إسمنت ريسوت.
• فتح حسابات جارية لدى بنك عمان والبحرين والكويت باسم وزارة التجارة والصناعة.
• رسالة اعتراض شركة الكهرباء الوطنية حول عقد تشغيل وصيانة محطات الكهرباء في المدن والقرى.
• تفويض وكلاء الوزارة بالتوقيع على الاتفاقيات والتعديلات والالتزامات المتعلقة بعدد من المشاريع.
• مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل بعض المشاريع.
• مساهمة الحكومة في شركة مطاحن دقيق عمان المحدودة.

مجموعة طلبات لمراجعة مواد الجريدة الرسمية للأعداد المراد نشرها في 1976، ومن أبرز ما تضمنته الآتي:

• طلب نشر مراسيم سلطانية تتعلق بتنظيم التبادل التجاري، نقل موظفين، ونقل مسؤولية الإشراف على شؤون البلديات بوزارة الأراضي، تشكيل مجلس التنمية، واستحداث هياكل إدارية، وتحديد مهام أجهزة إدارية، والتصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للإتصالات الفضائية، وتغيير مسمى وزارة التراث العماني إلى وزارة التراث القومي، وإنشاء وزارة شؤون الشباب، ونسبتي الربح وضريبة الدخل المفروضتين على شركة تنمية نفط عمان، وتغيير مسمى دائرة الدفاع إلى وزارة الدفاع، وإنشاء نا

مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على