إقرارت بيع وشراء مزارع (أموال - شوانب) ومحلات تجارية (دكاكين) ومخازن (بخاخير)، و التوكيل في عملية البيع وقبض الثمن، و إعلانات تنظيمية حول شروط إرسال البضائع إلى الهند، و منع بيع معادن الرصاص والنحاس والزنك أو تصديرها إلا بتصريح ،و إشعارات بإستلام وتسليم بضائع وسلع، ورفع أخبار حول إرتفاع أسعار السلع في عمان، و منع قطع الخشب (الحطب) الأخضر، و شكاوى تجارية.

عقود بيع أراضي لاستخدامها للأغراض العامة كإنشاء سوق للقرنفل، وإنشاء مدارس وغيرها. البعض منها مشتراه من قبل حكومة زنجبار. بعضها مرفق معها مخططات توضح الأراضي المذكورة والحدود الفاصلة بينها.

عقود إيجار منازل بين أشخاص.

عقود رهن منازل وأكواخ في ويته (إحدى مدن جزيرة بمبا (الجزيرة الخضراء))، مسجلة في إدارة التسجيل لدولة زنجبار في الفترة (1913م/1939م/1946م/1952م-1955م/1957م-1960م).

إثباتات فك رهن ممتلكات غير منقولة في ويته مسجلة في إدارة التسجيل لدولة زنجبار .

مراسلات ومحاضر اجتماعات هيئة التخطيط لمدينة ويته، تتضمن مناقشات لتطوير مدينة ويته، كتطوير الطرق، إضافة مواقف إضافية لسيارات الأجرة، مخازن جديدة للمزاد العلني، مقهى، المسلخ المركزي، بناء جسر، وإعادة بناء حديقة وغيرها.

مجموعة وثائق ومراسلات في فترة حكم سلاطين زنجبار، تتضمن ما يأتي:

• إعلان من سليمان بن حمد(وزير السلطان ماجد بن سعيد)، إلى كافة آل بوسعيد، أثبته السلطان ماجد بن سعيد(سلطان زنجبار)، بشأن عقد هدنة صلح واتفاق لمدة عامين بين جماعته وجماعة الشيخ حسين بن محمد بن سلام البرواني.
• رسالة من الخطيب شيخ دين وعبدالرحمن ابني الشيخ أبي بكر الأموي، إلى بعض المشايخ، يعلمهم بأن الشيخ عبدالقادر بن أبي بكر، والشيخ عبدالغني قد رُزق كلاً منهما بمولودة بعد وفاتهما.
• رسالة من السلطان برغش بن سعيد(سلطان زنجبار)، إلى سرجون(وكيل الملكة المعظمة وباليوز بريطانيا)، يعلمه بأنه سي

عقود وإقرارات بيع مزارع (شوانب) ومنازل في منطقة شكشك. مسجلة في إدارة التسجيل بدولة زنجبار مع ذكر مواقع المزارع والحدود الفاصلة بينها، وطلب الحكم في بيع بيت، ومعرفة مجرى سير قضية بيع.

إقرارات بيع مزارع (شوانب) لسداد ديون، صادرة من إدارة التسجيل بدولة زنجبار.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي الشيخ سعيد بن عبدالله العزري، لمحكمة جلالة السلطان في زنجبار، حول مطالبة بقيمة قرنفل (مباع)، وثمن استعقاد قرنفل، وقطف قرنفل بقرض، وتتضمن هذه الملفات أوامر المحكمة بالحضور لإثبات القضية، وطلب حضور شهود، وجلسات استماع وحكم في القضية.