سجلات قيد طلبات المساعدات لدائرة الشؤون الاجتماعية بمسقط للسنوات من 1972م إلى 1999م تتضمن بيانات الأشخاص الذين تقدموا بطلب مساعدة ضمانية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع بيانات إقامتهم وتاريخ الطلب وتاريخ البحث المكتبي والميداني وقرار الوزارة بالموافقة أو الرفض.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجاري، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وايصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وايصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

ملفات السجل التجاري لمؤسسات فردية تتضمن ما يأتي:

• مراسلات حول مزاولة أعمال حسب نشاط السجل، إضافة نشاط جديد في السجل التجاري، رفع رأس مال المؤسسة، استخراج سجل تجاري جديد، نقل ملكية مؤسسة تجارية، وغيرها.
• شهادة تسجيل وانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وشهادة تسجيل تاجر فرد، وشهادة إثبات ممارسة العمل التجاري.
• بطاقة ترخيص لعمل لوحة تجارية، وبيانات لوحات المحلات التجارية، وإيصالات وفواتير الرسوم المستحقة.
• شهادة إثبات حقوق، ونموذج تفويض بالتوقيع.

مجموعة وثائق ومراسلات بين الشيخ أحمد بن عبدالله بن عوض السعدون، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات، ووزارة الإسكان، بشأن مطالباته بمنحه الحق في التمديد من ناحية الجبل الملاصق لمبنى مركز عمان التجاري، وبما في ذلك الأرض المقابلة لفندق روي دون مقابل مالي؛ وإعطاءه الحق في تكسير بقية الجبل بأكمله؛ وذلك بغرض حماية المبني من أخطار مقاربة الجبل له، ولغرض توسعة بعض الأنشطة لخدمات المستأجرين، وكذلك لاستغلال الجبل سياحياً، إلا أنه لم يمنح حقه كاملاً حتى عام 2007م، واكتفت الوزارة بتمليكه مساحة معينة ودفع نظير مالي مقابل منحه بقية المساحة التي قام بكسرها سابقاً، على