ملفات صادرة من إدارة التركات (Probate and Administration) بدولة زنجبار لأشخاص متوفين، تحتوي هذه الملفات على وثائق حول: حصر تركات، وإقرار وقف شانبة(مزرعة) .

ملفات صادرة من إدارة التركات (Probate and Administration) بدولة زنجبار لأشخاص متوفين، تتضمن هذه الملفات وثائق حول: حصر تركات، وتقييم تركات .

ملفات صادرة من إدارة التركات بدولة زنجبار، تتضمن حصر تركة وورثة، وتقرير بيع محصول جوز الهند من تركة شخص متوفى.

• تعليمات إدارية لإدارة تركة أشخاص متوفيين.
• اعلان صادر من إدارة التركات بمحكمة زنجبار والجزيرة الخضراء بتوكيل شخص لإدارة تركة أشخاص متوفيين واستيفاء الديون التي عليهم وتقسيم التركة على الورثة.
• أوامر بالحضور للمحكمة لإتمام قسمة تركة، وإستلام مبالغ تخص متوفي.
• طلب مدير التركات الحصول على حسابات أموال متوفى وقبضها.
• تأخير قسمة ميراث، بيع ممتلكات متوفي، ومنع التصرف في تركة متوفي، طلب إعارة ممتلكات شخص متوفي صادرتها الحكومة لورثته.
  -رسالة إلى مفوض مقاطعة ويته يعلمه باقتطاع مبلغ من تركة مبلغ شخص متوفى لتغطية نفقات إعاشة أرملته وابنه.

ملف صادر من لجنة الخدمات العامة، يتضمن إعلانات توظيف في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والزراعة والمحاسبة وغيرها.

إقرارات بيع مزارع (شوانب) وقبض ثمن البيع، صادرة من إدارة التسجيل بدولة زنجبار.

إقرارات بيع مزارع (شوانب) لسداد ديون، صادرة من إدارة التسجيل بدولة زنجبار.

ملف يحتوي على مراسلات بين شركة جرينهام (شرق أفريقيا) المحدودة والمسؤولين في جمعية مزارعي القرنفل حول موضوع إنشاء مبنى (مستودع) على شكل مثلث (Arcon ) في بمبا، مع ذكر المواصفات وقوائم بالأسعار.

مراسلات بين عدد من مسؤولي حكومة زنجبار، حول شراء أراضي في منطقة تشامباني؛ لإنشاء مدرسة وسكن للمدرسين، وعقود شراء وإيجار أراضي ومخططات للأراضي المذكورة في العقود.

• ملف يتضمن مراسلات متبادلة بين عدد من المسؤولين في حكومة زنجبار حول طلب شراء قطعة أرض لإنشاء مدرسة مكواني عليها بجميع مرافقها.

مراسلات متبادلة بين السلطان خليفة بن سعيد والقناصل الإنجليز حول إيجار موانيء لشركة أفريقيا الشرقية البريطانية، والنظر في طلب الحكومة الإيطالية إستئجار كسمايوه، وطلب وكلاء الشركة الألمانية إستلام المناطق التي إستأجروها والبدء بتحصيل الضرائب منها، والمخالفات التي إرتكبوها بحق الرعايا وعدم دفع مستحقات عساكر السلطان الذين يعملون معهم، وطلب التحقق من بنود الإتفاقية الموقعة حول تأجير بعض الأماكن بما لا يضر حكومة السلطان، والمطالبة بإعادة مسؤول جمارك(فرضة) ممباسا، وبزيادة عدد مخازن حفظ البضائع في زنجبار.