ملف صادر عن المجلس التشريعي، يتضمن بيان أهداف وسياسة حكومة السلطان عبدالله بن خليفة، في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، والطرق، والاقتصاد، والأمن، والسياحة، والشؤون الخارجية، والشؤون الثقافية وغيرها، لعام 1961م، وتقرير عام بنتائج هذه الأهداف لعام 1962م.

ملفات صادرة من إدارة التركات Probate and Administration بدولة زنجبار لأشخاص متوفين، تحتوي هذه الملفات على وثائق حول:

• حصر تركات متوفين، إقرار دين، قبض مال، بيع
  -قضايا صادرة من محكمة زنجبار
  -قائمة تشمل بيانات عن المتوفي(اسمه، مكانه،عمله،سبب و تاريخ الموت، العمر، محل الدفن وغيرها )
  -رهن شانبة(مزرعة)
  -بيع ممتلكات متوفين في مزاد علني
  -قائمة حول مصاريف جهاز الموتى وإيجار منزل مع تقييم السماسرة له

ملفات صادرة من إدارة التركات Probate and Administration لدولة زنجبار لأشخاص متوفيين تتضمن هذه الملفات وثائق حول:
حصر تركات أشخاص متوفيين.
قضايا صادرة من محكمة زنجبار حول توزيع ميراث وتركة.
أوامر وإعلان من مدير التركات العمومي بضرورة إثبات الوصايا، لغرض مباشرة التركات.
إقرار بتوكيل قبض مال.
إقرار دين.

ملفات صادرة من إدارة التركات (Probate and Administration ) بدولة زنجبار لأشخاص متوفين، تحتوي هذه الملفات على وثائق حول: حصر تركات، وإعلان وأوامر من مدير التركات العمومي بضرورة إثبات الوصايا، و إقرارات بأملاك وديون وإلتزامات (الرهن ) المتوفين .

ملفات صادرة من مكتب الأراضي (Land Office) تتضمن مراسلات بين عدة جهات حكومية ومن بينهم مسؤول الأراضي حول طلبات شراء أراضي لحكومة زنجبار من أشخاص، لإستخدامها في إنشاء طرق عامة، مركز شرطة، مدارس، مستوصفات صحية وغيرها، وبعض منها طلبات اشخاص لشراء اراضي حكومية، تحتوي الملفات على مخططات توضح مواقع الأراضي وعقود شراء أراضي وفواتير شراء أراضي.

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛حول التخريب والتعدي على مزارع (قطع وغرس أشجار عليها، إيجار غلال عليها ، بناء منازل عليها بدون حق)حيث تتضمن هذه الملفات محضر الدعوى وجلسات القضية والحكم.

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛ حول الخلاف على ملكية مزارع وحدودها و المطالبةبإثبات الملكية، تتضمن الملفات جلسات القضية والحكم فيها.

ملفات قضايا صادرة من محكمة القاضي الشيخ سعيد بن عبدالله العزري حول قضايا زواج و طلاق.

قضايا تم البت فيها بمحكمة جلالة السلطان في زنجبار؛ تتضمن قضايا إحتيال (سرقة أموال، وقضايا فساد إداري، وقضية إدلاء بمعلومات خاطئة) حيث تحتوي هذه الملفات محضر الدعوى وجلسة القضية والحكم فيها.