جزء من قوانين زنجبار يتكون من 35 قانون يتضمن قوانين (العقود، والتعرفة الجمركية، ونقل الملكيات، والتحكم بالأسعار، والشركات، والتعاون المجتمعي، والعلامات التجارية، والمشروبات الكحولية، والمزادات، والسمسرة، وتسجيل الأسماء التجارية، والإجازات العامة، والنزاعات التجارية، والتحكم بالإستيراد والتصدير، وفواتير البيع، والإتحاد التجاري، والمسارح، والبعثات القنصلية، والإمتيازات الدبلوماسية..ألخ)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم 146-181.

جزء من قوانين زنجبار يتكون من 44 قانون يتضمن قوانين (الميراث، والتركات، والأيتام والأرامل، والتقاعد، والسجون، والإدارة العامة، والشرطة،وغيرها )؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء حيث يبدأ هذا الجزء من القانون رقم 21 إلى 65.

قوانين محمية زنجبار يتضمن قوانين (التجارة والإقتصاد، والجمارك، والعملة، وتخطيط المدن، والأراضي، والمعادن والزراعة، والحيوانات، والعمال، والتجنيس وغيرها)؛ قوانين زنجبار يتكون من عدة أجزاء.

مخططات أراضي تابعة لحكومة زنجبار، تم مسحها من قِبل مكتب مسح الأراضي، تحصلت عليها الحكومة بطرق مختلفة مثل الشراء والمبادلة والوقف والهبة لإنشاء مدارس ومراكز شرطة ومستوصفات صحية وخزان مياه وغيرها.

مخططات ممسوحة لأراضي مؤجرة في زنجبار، بعضها مؤجرة من طرف حكومة زنجبار لأشخاص ولجمعيات ولشركات، والبعض الآخر استأجرته حكومة زنجبار من أشخاص.

مخططات تطوير عدد من المدن منها: ويته، مكواني، بمبا، وشكشك، ومخطط يوضح أماكن تركيب المحطات العائمة، وأماكن تواجد النفط في بمبا،ومخطط بناء سجن في ويته،مخطط إنشاء طرق وجسور،ودار سينما في ويته، إنشاء حاجز لميناء مكواني،ومخططات توضح مزارع القرنفل في كزمباني،توسعة أسواق ومحطة لشركة شل،ومخطط يوضح أماكن توزع الحيوانات في جزيرة زنجبار،مخطط مسح غابات، مخطط يوضح أمكان تواجد المياه في بمبا .

مخططات مزارع تابعة لحكومة زنجبار في مناطق مختلفة، بعضاً منها تحصلت عليها الحكومة بالشراء، قام بمسحها مكتب مسح الأراضي.

مراسيم الإثباتات والأدلة (الجزء الأول) للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي - سلطان زنجبار - يحتوي على عدة مواضيع منها ( المحاكم، والإثباتات، والأدلة، والشهود، والوقائع).

مراسيم الإجراءات المدنية (الجزء الثاني) للسلطان خليفة بن حارب البوسعيدي - سلطان زنجبار - يحتوي على عدة مواضيع منها ( المحاكم، والتسويات، والبيع والشراء، والاستئناف، والتحكيم، وغيرها).

سجلات تشريعات قانونية في زنجبار للسنوات (1925-1960)م تحتوي على مراسيم وقوانين:

• الشؤون الأمنية: الشرطة والمرور، الإدارة العامة، التعاون المجتمعي.
• الشؤون السياسية: المجلس التشريعي، والإمتيازات الدبلوماسية، والبعثات القنصلية.
• الشؤون الاقتصادية: المواني والشحن، وميناء زنجبار، وإدارة الجمارك، والتعرفة الجمركية، والتجارة والإقتصاد والعملات، والإستيراد والتصدير، والعقود التجارية، وفواتير البيع والتحكم بالأسعار، والمعادن، والإنتاج الزراعي والحيوانات،و عقود بيع ونقل ونزع ممتلكات الأراضي، وتخطيط المدن والأراضي، والطرق والبناء، والبريد وتسجي