مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البض