اتفاقية تجارية بين السلطان برغش بن سعيد وملك إيطاليا الموقعة في زنجبار عام 1885م، وأخرى مع امبراطور النمسا الموقعة عام 1887م.

أوامر ومراسلات موجهه لناظر الشؤون الداخلية، وبعض الولاة ونوابهم حول:

• أعمال قتل وسرقة وطلب القبض على أشخاص هاربين.
• قبض كل من يمتنع عن حضور دعوى حق عليه.
• منع لعب القمار ومنع شراء الأموال غير المنقولة.
• التحذير من مخالفة أوامر الحكومة.
• اعتداء شركة نفط على احرام بني جابر.
• قيام فرقة السعودي بتوزيع الكتب على بعض القبائل.

موافقة السلطان برغش بن سعيد على شراء سفينة (ماشوه) حسب المواصفات والشروط التي أرسلها له القنصل الألماني، ومنع الوالي لأحد الرعايا الألمان من شراء مزرعة (شانبه) وبيت في موينجوا وطلب من السلطان بإرسال أوامره للوالي للسماح بالشراء، والإختلاف في دفع رسوم على بعض الأشياء، وبيان درجات مقاعد الركاب بمركب الجرمن إلى ممبي وجدة والخدمات المتوفرة بها وتصديق شروط الاتفاقية التجارية والبحرية.

مراسلات في عهد السلطان سالم بن ثويني بن سعيد -سلطان عمان - تتعلق بالشؤون الساسية والإقتصادية، من أبرزها المراسلات الآتية:

• وثيقة صادرة من السلطان سالم بن ثويني بن سعيد - سلطان عمان- حول نفي عمه السيد تركي بن سعيد بن سلطان إلى الهند مقابل منحه راتب شهري يقدر ب 600 ريال يصرف له بالروبية الهندية بواسطة الحكومة البريطانية وإرسال أولاده وممتلكاتهم الشخصية للعيش معه في المكان الذي تحدده الحكومة البريطانية.
• رسالة من السلطان سالم بن ثويني بن سعيد - سلطان عمان- إلى سيوارد - المقيم السياسي البريطاني في زنجبار - يعلمه بإرسال ثويني بن محمد لإستلام الم

رسائل من القنصل البريطاني الميجر هاروت إلى السيد نادر بن فيصل حول إقرار صرف النقود (مبادلة العملة)، ويعلمه بقبض الأموال المرسلة للحجاج، وصرف شيك، وقبض أغراض مسروقة، وشكوى ضد الوالي حمد بن محمد والي صحار
وشكاوى في ذبح البقر لتعارضها مع بعض الديانات.

تفتيش وأخذ العشور ""الضرائب"" على البضائع، والدعوة بإستعمال الأوراق الرسمية في الشراء وشكاوى تجارية تخص الجمارك ومتولي الفرضة (مسؤول الجمارك ) وشكوى بيع بضاعة دون علم صاحبها وطلب ترخيص لنقل بضاعة.

منح نيشان إلى السيد برغش بن سعيد من الدولة العثمانية، وصك شراء دار كائن في حارة الباب بمكة المكرمة لصالح السيد حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدي التي أوقفها بعد ذلك للحجاج الفقراء من الأباضية.