مراسلات متبادلة بين السلطان علي بن حمود والقضاة ومسؤولين آخرين في حكومة زنجبار، حول مطالبة أهل ملندي وبعض القبائل تعيين قاضي آخر عليه، وطلب تعيين نائب قاضي في ويته، في حال تعذر حضور القاضي للمحكمة، وإقرار حكومة زنجبار برد المال المأخوذ إلى أولاد السيد حمد بن سليمان بن سعيد البوسعيدي، وجلسات استماع وحكم في دعوى السيدة موزة بنت حمد بن سالم بخصوص بيع مزرعة (شانبة)، وشكوى مرفوعة للسطان علي بن حمود بخصوص تظلم شخص وطلب إنصافه.
وأوامر بالحضور إلى المحكمة، وطلب مهلة للحضور بسبب ظروف المرض، ومطالبة بإرسال أوراق القضية والأحكام القضائية، ودعاوى ديون وسرقة مال، وصلح بين الأطراف المتنازعة، وقائمة بالمساجين.