وثيقتين من إمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي إلي القاضي سيف بن حمد بن شيخان الأغبري، الأولى يعينه قاضيا على البلاد ويوصيه بإقامة العدل بين الناس، والثانية يجعله قاضا وواليا على أزكي، ووثائق صادرة من نظارة الداخلية - مسقط، حول تعيينات إدارية وما يترتب عليه من رواتب مالية، وبرقية استلام مركزين، وتنقلات إدارية.