ملف مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام وشؤون الشباب، بشأن بعض التعاميم الإدارية منها:

• تعميم حول صيانة المباني والمنشئات التابعة للوزارة.
• تعميم بشأن ارسال كشوفات بأسماء وأرقام هواتف كبار موظفي وزارة الإعلام.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية حول إصدار بعض التعاميم الوزارية، ويتضمن ما يأتي:

• تعيين بعض السفراء للسلطنة في الخارج.
• تعميم بعدم صرف جوازات سفر لمهمة سفر.
• طلب أسماء ووظائف وأرقام هواتف المكاتب والمنازل لكبار موظفي وزارة الخارجية.
• تعميم من سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في مسقط في رغبة حكومتها بإحصاء جميع الباكستانيين العاملين في البلاد.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية حول بعض التعاميم، منها:

• تعميم حول عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة.
• تعميم حول شراء المجلات والصحف.

مجموعة قرارات وتعاميم وزارية صادرة من وزارة الصحة، تتضمن ما يأتي:

• الشروط الصحية الواجب توافرها في خزانات مياه الشرب وعربات نقل مياه الشرب.
• طلب تحويل اعتمادات بند صيانة المباني والمنشآت من موازنة الوزارات إلى موازنة وزارة الأشغال العامة.
• تشكيل لجنة فنية استشارية باسم ""اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة للمواد الغذائية الواردة للسلطنة"".
• نقل الخدمات الصحية الموكلة إلى مكتب التنسيق المدني بالمنطقة الجنوبية من السلطنة إلى وزارة الصحة.
• إصدار قانون خاص بترخيص إدارة المستشفيات الخاصة وشروطها.
• تشكيل لجنة فنية عليا للدواء.
• تنظيم الاستفادة بخبرة خبير الهندسة الصحية المنتدب من منظمة الصحة العالمية.
• تشكيل لجنة لمتابعة مشروع مصنع الحقن البلاستيكية.

مجموعة تعاميم صادرة من وزارة الداخلية، بشأن ما يأتي:

• تغيير صندوق بريد وزارة الداخلية.
• تغيير أرقام البدالة في وزارة الداخلية.
• ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الثانية في ولاية المضيبي.
• أسماء كبار موظفي وزارة الداخلية، وأسماء الولاة مع أرقام هواتفهم.
• الموافقة على ما جاء بالمنشور المالي المقترح، بخصوص سيارات الوزراء ووكلاء الوزارات.
• تشكيل لجنة لدراسة موضوع استئجار مساكن للموظفين المستحقين للسكن في الوزارات والدوائر الحكومية.
• زيادة رواتب الموظفين من ذوي العقود الخاصة، والمستشارين والخبراء.
• مراعاة تسديد المبالغ المترتبة على كل جهة حكومية لقاء إقامة موظفيها الزائرين لولاية البريمي في الوقت المناسب.
• عدم التعاقد أو التعامل مع أي شركة أجنبية إلا بعد التأكد من أن لها وكيلاً تجارياً مستقلاً ومسجلاً في السلطنة، وتقديم شهادة بذلك من الجهات المختصة.
• منع سائقي السيارات الذين يتخذون سياراتهم محلات تجارية متنقلة من البيع المباشر للمستهلك، وأن يقتصر بيعهم إلى المحلات التجارية فقط باستثناء بيع الفواكه والخضار، شريطة أن يكون السائق عماني والسيارات تحمل أرقام عمانية.
  • اخطار وزارة الداخلية عن زيارة وفود الوزارات والجهات الحكومية إلى مناطق داخلية عمان قبل الزيارة بوقت كاف، وعن طبيعة الزيارة ووقتها ومكانها.

مراسلات بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والأسماك حول إصدار بعض التعاميم الوزارية في بعض المواضيع، وبيان بأسماء كبار موظفي وزارة الزراعة والأسماك.