مراسلات الدولة العثمانية حول:

• توقيع اتفاقية الصداقة بين السلطان ثويني بن سعيد والإمام فيصل بن تركي آل سعود، مع ذكر حدود وممتلكات الدولتين، والالتزام بدفع السلاح والذخيرة سنوياً.
• عقد اتفاقية نبذ الفرقة، ومنع تجارة الرقيق، ووقف تهريب السلاح، بين السلطان سعيد بن سلطان ومشايخ السواحل المطلة على بحر عمان.
• ادعاء ابن سعود تبعية منطقة البريمي له، ومحاولته ضم أراضي من عمان وقطر، وهجماته على الكويت والبحرين والحجاز ومناطق أخرى.
• اتفاق بين الإمام فيصل بن تركي آل سعود ومشايخ البحرين بتخصيص منطقتي الجديم وبمنى ملكاً خاصاً له، ودفع الزكاة سنوياً له، وطلب البحث والحصول على الوثيقة التي كتبتها بريطانيا للأمير فيصل بن تركي آل سعود، والتي تثبت اعتراف بريطانيا بأن مناطق القطيف والبحرين ومسقط وعمان تابعة للحكم السعودي.
• الأحداث في قطر، ومنها قيام الشيخ جاسم آل ثاني ببعض التحركات المعادية للدولة العثمانية، خاصة بعد وصول أسلحة إلى مسقط والبحرين عن طريق بريطانيا، والمواجهة بينه وبين بعض عشائر ساحل عمان، والتجيهزات العسكرية العثمانية لمواجهة هذه التحركات.
• ادعاء الدولة العثمانية تبعية البحرين، وكذلك إيران وبريطانيا وعمان، وضروة تنظيم العلاقة بين البحرين والدولة العثمانية، وصراع آل خليفة وآل عبدالله على السلطة في البحرين، وأوامر بمنع خروج التجار من البحرين دون أخذ الموافقة من شيخ البحرين.
• أوضاع الكويت ومنح الأعيان والتجار وبعض المسؤولين فيها نياشين رفيعة، والمواجهة العسكرية بين قطر والكويت، وتدخل الدولة العثمانية للمحافظة على أمن المنطقة.
• مجموعة تقارير حول استمالة أمراء ومشايخ الخليج للدولة العثمانية، وتحركات ابن سعود في نجد، وتقارير عن المناطق الواقعة على بحر عمان، منها عمان ومسقط، والبحرين، وقطر، والكويت، والسعودية، وجزيرة هرمز.

مراسلات الدولة العثمانية حول إرسال بضائع إلى ميناء البصرة، وضرورة حصول هذه البضائع على شهادة من إدارة ميناء مسقط توضح التفاصيل الخاصة بالبضاعة، واحتجاج الممثل المقيم البريطاني في بغداد على الرسوم الباهضة المفروضة على البضائع التي تصل إلى ميناء البصرة من مسقط، وضرورة تحديد بلد المنشأ للبضائع القادمة من مختلف البلدان ومسقط خاصة إلى ميناء البصرة، وأمر سلطاني بتوسيع ميناء البصرة، وشكوى من التجار العاملين بين البصرة وبغداد بخصوص عدم كفاية وصول البضائع بين المنطقتين، وتشكيل إدارة جمارك في الكويت لوقوعها بين مسقط والبصرة، وتنظيم الاعفاءات الجمركية على البضائع باعتماد القرار الذي يوضح البضائع التي يمكن استثناؤها من الجمارك، وأوامر بإعادة تنظيم الجمارك التي يتم أخذها على البضائع القادمة من إيران عن طريق بوشهر، وتحديد الرسوم التي يتم تحصيلها على البضائع التي تصل إلى الموانئ اليمنية، ومحضر اجتماع مجلس الوكلاء (مجلس الوزراء العثماني) بخصوص تحديد الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية، ومجموعة شكاوى مقدمة من أهالي أدرنه والمناطق التابعة لها بخصوص ارتفاع الرسوم.